تیتر20- محمدرضا رضایکوچی درباره جزییات قانون پیشنهادی ساماندهی بازار مسکن و اجاره گفت: یکی از مهم ترین موضوعات در این قانون تعیین حداکثر قیمت ها در بازار مسکن و اجاره است.
وی ادامه داد: البته در شرایط عادی بازار قیمت گذاری معنا ندارد و باید کنترل بازار از طریق عرضه و تقاضا و افزایش تولید انجام شود اما از آنجایی که در بخش تولید در چند سال اخیر با عقب ماندگی مواجه هستیم و انباشت کالا.تقاضا و در آن قرار داریم در حال حاضر 5 میلیون واحد کسری در بازار مسکن داریم، بنابراین مجبوریم به سمت قیمت گذاری دولتی در بازار مسکن برویم.
رئیس کمیسیون ساخت و ساز مجلس با بیان اینکه دولت هم در بخش اجاره و هم در بخش اجاره قیمت ها را تعیین می کند، گفت: با استفاده از توانمندی های هوش مصنوعی و شرکت های آگاه و کارشناسان وزارتخانه می توانیم قیمت مسکن را کنترل و تنظیم کنیم. راه و شهرسازی و شهرداری ها شکل منطقه ای قیمت ها تعیین می شود.
رضایی کوچی در خصوص سازوکار قیمت دولتی در بازار مسکن و تایید این قیمت ها توسط چه کسانی و نحوه کشف قیمت در هر منطقه، افزود: کشف قیمت بر اساس قیمت سازه و مصالح مصرفی، دسترسی به خیابان، ارزش زمین و … و قیمت اصلی در آن مکان تعیین و اعلام می گردد.
وی در پاسخ به این سوال که در تجربه تعیین نرخ 20 درصدی اجاره بها مشاهده کردیم که این الزام محقق نشده است، چه تضمینی وجود دارد که قیمت گذاری دولتی در بخش خرید و فروش مسکن رعایت شود؟ گفت. : باید تاکید کنم که موضوع تعیین میزان 20 درصد اجاره بها قانونی نبوده و مورد تایید رهبری بوده و قضات نیز موظف به اطمینان از اجرای آن نبوده اند. اما ساماندهی بازار مسکن و اجاره به قانون تبدیل می شود و همه نهادها موظف به اجرای آن هستند.
وی ادامه داد: اما قیمت گذاری توسط ستادی مستقیماً زیر نظر وزارت راه و شهرسازی انجام می شود و سامانه هوشمند بر این اساس طراحی می شود.
رئیس کمیسیون ساخت و ساز مجمع تاکید کرد: تعیین قیمت برای هر واحد مسکونی الزامی نیست، بلکه باید برای هر مکان و محدوده قیمت مشخصی تعیین شود و همه مشاوران املاک پاسخگو هستند. اجرا و رعایت این قانون جرم محسوب می شود./ایلنا
